حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية ووميزاتها في نظام المرافعات

حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية
حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية

حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية منحت الشريعة الإسلامية المرأة حقوقًا لم تنلها النساء قبل الإسلام

وذلك تكريمًا للمرأة ولأهميتها في بناء مجتمع إسلامي يسير وفقًا لكتاب الله وسنة رسول الله، فلم تهتم القوانين

السعودية فيما مضى بحق المرأة في الكثير من القضايا الهامة كحقها في الزواج أو النفقة أو الحضانة وما إلى ذلك،

ولكن في ضوء حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية الجديدة أنصفت المرأة السعودية أخيرًا وحصلت على

الكثير من حقوقها خاصة فيما يتعلق بالميراث وغيره من الأمور التي لم يعهدها المجمتع السعودي سابقًا.

اعتراف وزارة العدل بـ حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية العادلة

حرصت وزارة العدل على تعزيز حقوق المرأة في السعودية في الكثير من النواحي مثل حق المرأة السعودية في الزواج

أو في انتهاء عقد زواجها، حقها في التوكيل وما إلى ذلك.

وجاءت هذه الخطوة منصفةً لحق المرأة السعودية، فقد قامت وزارة العدل بنشر التعديلات الجديدة التي تتضمن قرارات

حاسمة من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشعب الشعودي بأهمية حقوق المرأة ودورها الفعال في المجتمع.

أبرز التعديلات في حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية

حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية تتمثل في:

حق المرأة الغير متهمة في مغادرة المنزل محل التفتيش

لم يكن القضاء السعودي يسمح للمرأة السعودية الغير متهمة في قضية ما بمغادرة المنزل أثناء التفتيش فيما قبل، ولكن

مع تعديل هذه المادة في القانون السعودي أصبح من حق المرأة الغير متهمة مغادرة المنزل لحين إنتهاء عملية التفتيش

أو الاحتجاب عن ضباط الشرطة بالإضافة إلى منحها التسهيلات اللازمة لحين انتهاء عملية تفتيش المنزل.

 

أما إذا كانت المراة المتهمة وحدها بالمنزل وقت عملية التفتيش

فإن القانون السعودي يسمح بوجود إمرأة ضمن طاقمرجال الشرطة أثناء عملية تفتيش المنزل.

حق المرأة في الحصول على أحكام قضائية نهائية سريعة فيما يتعلق بأمور النفقة ورؤية صغيرها، أو تسليمه لحاضنة

بديلة عنها وذلك وفقًا لما نص عليه القانون السعودي.

حق المرأة في رفض العودة إلى مسكن الزوجية جبرًا.

وقف الأحكام التنفيذية على المرأة الحامل أو التي لديها طفلًا ما زال في مرحلة الرضاعة ولم يتجاوز عمره العامين

طبقًا لأحكام التنفيذ.

تنفيذ الأحكام الصادرة الخاصة بحضانة الزوج للطفل الصغير جبرًا حتى وإن تطلب الأمر تنفيذ الحكم بالاستعانة

برجال الشرطة.

إجبار المدعى عليه بالحضور في جلسات المحكمة الخاصة بالمسائل الزوجية كالنفقة أو زيارة الطفل، وإذا تخلف عن

حضور الجلسات المتعلقة بهذه الشئون الأسرية فإنه يعاقب بالسجن مدة 3 شهور بحد أقصى لامتناعه عن الانصياع للقانون.

حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية فيما يتعلق بالميراث والتركات خاصة العقارات، فإن سكوت المرأة عن

المطالبة بحقها لا يعني سقوط الحق عنها.

طبقًا لنظام المرافعات الشرعية يجرم القانون إجبار الفتاة على الزواج من قبل وليها، خاصة إذا كان المتقدم للزواج غير

مؤهل له أو كان لا تتوافر به شروط الزوج الصالح.

ينظر القانون طلب تزويج الفتاة التي لا ولي لها، أو من كان لها أولياء ولكن يمنعوها من التزوج.

حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية فيما يتعلق بحصول الزوجة على نسخة من عقد الزواج طبقًا لأمر معالي

وزير العدل السعودي بضرورة إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوجة والآخر للزوج.

إقرأ ايضا

شروط الاستثمار في السعودية لغير السعوديين والأنشطة المستثناه من الاستثمار الاجنبي

مميزات نظام المرافعات السعودي تجاه قضايا المرأة – حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية

تغيير مكان المحكمة وفقًا لظروف المراة

من المتعارف عليه أن الدعوى القضائية تقام فيمن طرف المدعي ضد المدعي عليه في مكان إقامته، ولكن قد استثنى

من هذا النص القانوني أن تكون قضية المراة المدعية ضمن قضايا الأحوال الشخصية.

طبقًا للمادة 39 فإن من حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية الحق في اختيار محل إقامة الدعوى سواء كانت

في بلدها أو بلد المدعي عليه خاصة فيما يتعلق بأمور النفقة والحضانة والزيارة وغيرها.

وقد جاء تعديل هذه المادة من القانون رأفقةً بحال المرأة وظروف معيشتها في التنقل من محل إقامتها لمحل إقامة المدعي

عليه، حيث يعد هذا التعديل من أهم التعديلات المنصفة للمرأة السعودية.

فإن بقيت المادة على ما كانت عليه بأن تقوم المرأة برفع دعوتها في محل إقامة المدعي عليه وهو الزوج أو الطليق لأهدر

الكثير من حق النساء السعوديات بسبب عزوفهن عن المطالبة بحقوقهن لمشقة السفر بين مدن المملكة، مما قد يدفع

المدعي عليه إلى استغلال الموقف من خلال تغيير محل إقامته خارج المنطقة التي تقنط بها المرأة لصدها عن المطالبة

بحقوقها الشرعية والإنسانية مثل النفقة والزواج وحضانة الأبناء.

إيجاد محاكم أسرية خاصة بقضايا الأحوال الشخصية

تزاحم القضايا المدنية والشخصية قد يؤدي إلى إهدار حق المراة في المطالبة بحقوقها خاصة فيما يتعلق بامور النفقة

والحضانة بسبب عدد القضايا المتزايد التي تنظرها المحاكم السعودية يوميًا.

فقد يؤدي بطء إجراءات القضايا الأسرية إلى إيقاع الضرر على المرأة لعدم قدرتها على استكمال الدعوى القضائية للنهاية.

ولكن طبقًا للنظام المرافعات الجديد الصادر عام 1435هـ أنشأت محاكم خاصة بقضايا الأحوال الشخصية في عدة مدن

بالمملكة العربية السعودية، مما يسمح لجديد حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية بتسريع معدل البت في

القضايا الشخصية.

حماية المرأة السعودية من جرائم التعدي الأسري

من أهم أولويات الدولة السعودية تمكين المرأة من أخذ حقها من مغتصبها أو المتعدي عليها بالإيذاء اللفظي أو الجسدي،

خاصة إذا كان المتعدي بالسباب أو الضرب من أحد الأقارب أو الزوج، حيث ينظر الكثيرون إلى المرأة أنها الجانب الأضعف في

العلاقات بالتالي فلا مانع من إرغامها على الانصياع لأوامر الأهل والزوج بالإكراه أو الإيذاء إذا تطلب الامر.

مؤخرًا جرم نظام الحماية من الإيذاء الاستغلال الجسدي أو النفسي أو الجنسي من قبل أوليائها أو أقاربها من الذكور.

حق المراة في استخراج أوراق ثبوت النسب بموجب صك الحضانة

مسائل الخلافات الأسرية والزوجية من أكثر المشكلات التي تشغل المحاكم والجهات الحكومية بالسعودية، خاصة فيما

يتعلق باستخراج المرأة أوراق ثبوت نسب أبنائها.

مما يضع المراة في مأزق كبير وهو كيفية إجبار الزوج أو الطليق على استخراج أوراق ثبوت بنوة أبنائه، ولكن مؤخرًا أصدر

مجلس القضاء الأعلى عام 1435هـ قانون يلزم الدوائر القضائية الخاصة بنظر حكم الحضانة ضمن دعوى الحضانة.

أن يحق للمحكوم له مراجعة كل من: الجوازات والسفارات والأحوال المدنية وإدارات المدارس طبقًا لدعوى الحضانة، كما

تنص المادة على ضرورة إنهاء إجراءات تلك الأحوال السابق ذكرها لدى جميع الدوائر القضائية المختصة.

تعديلات قانون المرأة فيما يتعلق بسفر الأبناء خارج المملكة

التعديلات القانونية السابق ذكرها فيما يتعلق بأمور الحضانة لم تشمل أمر السفر خاصة إذا كان الأبناء خارج حدود

المملكة العربية السعودية.

فيجب الحصول على موافقة القاضي محل الإقامة خارج المملكة في حالة كان الحاضن غير الولي.

وقد جاء هذا القانون لتخفيف معاناة المرأة المقهورة من تعسف الزوج الذي يحرم أبناؤه من حقوقهم المدنية مما يتسبب

في تأخر البعض منهم عن الدراسة بسبب تأخر ثبوت البنوة من قبل الزوج.

حرصت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المرأة السعودية من خلال توعية

الشعب السعودي بأهمية دور المرأة في التعليم والتربية والعمل مما استوجب تعديل قوانين حقوق المرأة في

الأنظمة القضائية السعودية.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *